يقوم كذلك بتسمية القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وحق العفو الخاص. بالضغط على "تسجيل حساب" تقر بأنك قرأت و وافقت على بمساعدة الوزير الأول كانت سوريا ولبنان يئنان تحت وقع الاحتلال الفرنسي، الذى كان أشد قساوة عن الاحتلال البريطاني فى مصر أو العراق، فجاءت... يقوم كذلك برئاسة مجلس الوزراء الحكام المحليون للولايات والممثلون المحليون يتم تعيينهم أيضا من قبل الحكومة المركزية، في حين يتم انتخاب مجالس بلدية.لتونس عدة بعثات ديبلوماسية مع أغلبية دول الأمم المتحدة إضافة إلى (رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس الدولة التونسية حسب الفصل 38 للدستور التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الفصل 44. فمن هو؟ ( العزيز فى زمن الأذلاء )من هو العلامة عبد الحميد بن باديس؟ وما دوره في الجهاد ضد المحتل الفرنسي؟ وما هي جهوده لإحياء التراث الإسلامي بالجزائر؟متى وقعت حرب تطوان؟ وما أسبابها وتداعياتها؟ وما مدى أهميتها في تاريخ المغرب؟من هو السلطان زين العابدين بن الحسن؟ ولماذا هو غير معروف في التاريخ المغربي؟ وهل كان مؤيدا للاحتلال الفرنسي والتدخل الأجنبي؟ما هو تاريخ الدول الإسلامية المستقلة فى المشرق الإسلامي؟أحد ملوك الطوائف الذى استمر فى فتح البلاد ومجاهدة النصارى. باسم الشعب نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور)"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس" (مدة نيابة اعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. تشير التطورات السياسية في تونس المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة الجديدة والعمل البرلماني إلى تصميم رئيس الجمهورية على الدفع نحو تعديل نظام الحكم، ليكون أقرب إلىواعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أنّ رئيس الجمهورية ومثلت هذه الإشارة امتدادا لإشارات وتصريحات سابقة ألمح فيها سعيد إلى ضرورة تعديل النظام السياسي في تونس، ما اعتبره البعض دفعا من الرئيس إلى تحجيم دور البرلمان والتوجه نحو إعادة الاعتبار لمؤسسة رئاسة الجمهورية.وفي تصريح خصّ به ”إرم نيوز“، علّق محمد علي بن الطيب، وهو من الشخصيات المقربة من دوائر القصر الرئاسي، بأن ”رئيس الجمهورية ليست لديه أية مشكلة مع الأحزاب، لكنّه غير راضٍ عن أدائها ودورها، ويحمّلها المسؤوليّة الكاملة عن انهيار الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة في البلاد.وقال بن الطيب: ”اتضح للرئيس مرة أخرى أن ممثلي الأحزاب والكتل لا يفكرون إلا في ذواتهم ومصالحهم الضيقة، فتحمل مسؤوليته بترشيح شخصية أكثر إيمانا بضرورة محاربة الفساد خاصة أن بعض الأحزاب السياسية تنظر للدولة كضيعة خاصة لها وهو ما يتعين التصدي له“، وفق تعبيره.بدوره، اعتبر الدبلوماسي التونسي السابق سمير عبدالله أنّ رئيس البلاد قيس سعيد بدأ عمليا في تطبيق النظام الرئاسي، وتخليص البلاد من سطوة الأحزاب.وقال عبد الله، في تدوينة على صفحته عبر ”فيسبوك“: إنّ ”الرئيس شرع في تطبيق النظام الرئاسي دون انتظار تغيير النظام السياسي، حيث اختار رئيس الحكومة الذي يثق فيه والذي يعتبر أنّه قادر على العمل معه بانسجام.. ولم يرهن إرادته لمشيئة الأحزاب“.وأضاف: ”نظام الأحزاب الذي حكم البلاد منذ العام 2011 دفع بنا إلى الهاوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ومجلس النواب مهمته التشريع وسن القوانين ومراقبة الحكومة، وليس دوره الحكم“.وتابع: ”الديمقراطية تقوم على التفريق بين السلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وشخصيّا أشجع هذا المسار الذي يضع مؤقتا حدا لفوضى الحكم برؤوس متعددة، بانتظار تغيير دستور أثبتت الأحداث أنه فاشل ومكبل للبلاد“، حسب تعبيره.ويحتاج تغيير الدستور إلى مبادرة تشريعية يتقدم بها رئيس الجمهورية أو أية كتلة برلمانية ويتم عرض المقترح على التصويت في الجلسة العامة بعد دراسة الجوانب التي سيشملها التعديل، ويمثل هذا المسعى من قبل رئيس الجمهورية عنصر قلق لدى حركة النهضة خصوصا، فالحركة تعتبر أنّ الشرعية الأصلية هي للبرلمان الذي تنبثق منه شرعية الحكومة، وهي التي دفعت باتجاه إقرار نظام برلماني في دستور 2014 حين كانت صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر بـ 89 مقعدا في المجلس التأسيسي الذي عُهدت إليه كتابة الدستور.وعلّق المحلل السياسي محمد العلاني في حديث لـ ”إرم نيوز“ بأنّ ”رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي وصل إلى السلطة من خارج منظومة الأحزاب له فلسفته في النظر إلى نظام الحكم وطريقة تسيير الشأن السياسي في البلاد، فهو ميّال إلى منطق الحكم المباشر ومنح الشرعية كل الشرعية للشعب الذي يختار من يحكمه، وهو يرى في شرعية رئيس الجمهورية أقوى الشرعيات، فرئيس الجمهورية هو الوحيد الذي ينتخبه الشعب مباشرة، خلافا لرئيس الحكومة ورئيس البرلمان اللذين يصلان إلى هذين المنصبين نتيجة توافقات وحسابات وتحالفات بين الأحزاب والكتل البرلمانية“، وفق قوله.وأضاف العلاني أنّ ”سعيد قام بعملية تقييم لعمل هذا البرلمان على امتداد ثمانية أشهر، وتبيّن له حجم السخط الشعبي على هذا الأداء، خصوصا مع تعدد الخصومات والمناكفات السياسية اليومية داخله، ما قدم له ذريعة للمضي في الدفاع عن فكرته التي يفصح عنها حينا ويلمح إليها أحيانا، وهي تعديل نظام الحكم في اتجاه نظام رئاسي“، بحسب تعبيره.من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنّ ”الصراع قائم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظام الأحزاب الذي أفرز برلمانا مشتتا غير متجانس تعطل فيه العمل التشريعي وتردى المشهد السياسي بسبب ذلك إلى أدنى مستوياته، ما خلق نوعا من التعاطف الشعبي مع سعيد من أجل إعادة هيبة الدولة التي بقيت مرتبطة في المخيال الشعبي التونسي بشخصية رئيس قوي“.وأضاف العبيدي أنّ ”سعيد يحاول اليوم استثمار هذا التعاطف وهذا التوجه العام، الذي يعّبر عنه الخاصة والعامة وحتى بعض مكونات المشهد الحزبي ممن ترى في النظام الرئاسي مقدمة للحد من سيطرة حركة النهضة على المشهد السياسي من بوابة البرلمان، وسعيها إلى التحكم في المشهد برمته انطلاقا من شرعية البرلمان التي اهتزت كثيرا على المستوى الشعبي، ما أعطى مسوغا لرئيس الجمهورية للدفع نحو الخيار الذي أعلن من قبل تبنيه، وهو تعديل الدستور والاتجاه إلى نظام أقرب للنظام الرئاسي“، بحسب تأكيده.